مثل وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، موريتانيا في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
واستعرض الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز الإصلاحات التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال العمل والحماية الاجتماعية.
مؤكدا التزام موريتانيا بتحسين أوضاع العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك ومتضامن.
وأشار إلى سلسلة من الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ومضاعفة معاشات المتقاعدين، وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي، مع إنشاء مجالس استشارية لتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف في سوق العمل.
كما بين جهود موريتانيا في تطوير التشريعات العمالية لمواءمتها مع المعايير الدولية، وزيادة الدعم المالي للنقابات، وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كمنصة دائمة لتبادل الآراء حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف ولد اسويدات أن البلاد بصدد التحضير لتنظيم منتديات عامة للحماية الاجتماعية، تشمل مراجعة الحد الأدنى للأجور وتحسين نظام التقاعد وتوسيع التغطية الاجتماعية.
كما تناول الخطوات المتقدمة التي اتخذتها موريتانيا لتنظيم الهجرة وتحويلها إلى أداة تنموية، عبر إبرام اتفاقيات ثنائية لحماية حقوق المهاجرين، وإطلاق برامج لإعادة إدماج العائدين، وتعزيز العدالة في سوق العمل.
واختتم الوزير كلمته بتأكيد التزام موريتانيا بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيًا إلى دعم دولي أوسع لبرامج الحماية الاجتماعية.
