لقد انتهت مأمورية غزواني الأولى بإلانتصار لدولة التضامن والمساواة والإنصاف .
وفي بداية مأموريته الثانية يمكن القول أننا مقبلون على سنوات من العمل وفق ما يبدو أنه استراتيجية جديدة للبناء تأخذ من المأمورية الأولى روحها المنحازة للضعفاء والمهمشين لكنها تتجه نحو التشييد والإنشاء .
منذ توليه السلطة، حرص فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على ترسيخ رؤية جديدة للدولة الموريتانية، قوامها التضامن والإنصاف، واستعادة الكرامة من خلال تمكين الفئات الهشة ورفع الغبن عنها. وقد تجلت هذه الفلسفة في تصور متكامل لما يمكن أن يُطلق عليه "دولة التضامن" ، حيث شكلت برامج التآزر، و المدرسة الجمهورية، و البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية ، ركائز عملية أسست لعدالة اجتماعية ملموسة، وجسدت التحول من دولة التسيير إلى دولة الرعاية.
في فلسفة غزواني هذه ، لم تكن العدالة الاجتماعية مجرد خطاب أخلاقي، بل مشروعًا سياسيًا متكاملًا يعيد تعريف دور الدولة، ويضع التضامن في قلب السياسات العمومية.
لقد انطلق الرئيس من قناعة واضحة بأن المجتمع لا يستقيم دون تضامن، وأن تماسك الأمة يبدأ من جبر الضرر الرمزي والمادي الذي لحق بالمهمشين وقد جاء هذا المشروع في جانبه بثلاثية مترابطة : تحويلات اجتماعية تحفظ الكرامة (التآزر) ، مدرسة عمومية تعزز المساواة والانتماء، وخدمات أساسية تصل للجميع دون تمييز.
أما في جانبه المعنوي فقد أطلق الرئيس خطاب وادان ونداء جول ليتحمل المسؤولية التي تنصل منها الجميع ويطرق الباب الذي تحاشاه الجميع ويكسر التابوه ، متحملا مسؤولية إعادة الاعتبار وتحريك الراكد الثقافي والسلوكي .
وبتلك الخطوات المتتالية والمتسارعة ، يكون الرئيس غزواني قد أسس لما يمكن تسميته بـمجتمع و دولة التضامن معا ، حيث تتلاشى المسافات بين المركز والهامش ، وتذوب الفوارق الطبقية ويبعث الأمل في دولة التي ترعى مصالح الناس وتحفظ كرامتهم وتعزز العدالة والمساواة وتكرس منطق ومبدأ المواطنة.
من خلال هذا التوجه، لم تعد الدولة مجرد جهاز إداري رتيب، بل باتت فاعلًا اجتماعيًا يحمل هموم الناس، لم تعد الدولة مجرد كيان رمزي صامت ، بل جسدا حيا متفاعلا ويمتلك الإحساس بالواجب والمسؤولية والعطف .
هكذا تتجسد العدالة الاجتماعية في مشروع غزواني عبر دولة التضامن، التي توظف أدواتها التنفيذية لبناء مجتمع متماسك ومتضامن. وسيكون لهذا التحول من الشعارات إلى السياسات ، ومن التنظير إلى التنفيذ، دور حاسم في بناء العلاقة بين الدولة والمواطن وبادرة تؤسس لتحول عميق في تلك العلاقة التي ظلت إلى حد قريب علاقة يائسة ومحبطة .
لقد انتهت مأمورية غزواني الأولى بإلانتصار لدولة التضامن والمساواة والإنصاف .
وفي بداية مأموريته الثانية يمكن القول أننا مقبلون على سنوات من العمل وفق ما يبدو أنه استراتيجية جديدة للبناء تأخذ من المأمورية الأولى روحها المنحازة للضعفاء والمهمشين لكنها تتجه نحو التشييد والإنشاء .
محمد افو
