العدالة تضع الوزير السابق ولد محمد خونا تحت الرقابة القضائية

وصل الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا قبل ساعة إلى منزله، بعد وضعه من طرف العدالة، تحت المراقبة القضائية.

وكانت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية،  قد أحالت اليوم الاثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب.
 
وطلبت النيابة العامة المراقبة القضائية لولد محمد خونه الذي يتولى رئاسة جبهة التغيير المقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
 
وكانت فرقة من الشرطة قد اقتادت قبل أيام ولد محمد خونه من منزله في ساعة متأخرة من الليل، وهي الحادثة التي وصفتها هيئة دفاعه بأنها "اختطاف عنوة إلى جهة مجهولة".
 
وأشارت الهيئة إلى أن المنفذين كانوا يرتدون أزياء مدنية وداهموا المنزل في وقت غير قانوني.