أشرف وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم بيبات حماه الله، إلى جانب وزيرة الأسرة والتضامن السنغالية، ميمونه جي، ووالي ولاية اترارزة، أحمدنا ولد سيد أب، اليوم بمدينة روصو، على انطلاق مشروع الصمود والتنمية الجماعية لضفة نهر السنغال، الممول من طرف البنك الدولي بغلاف مالي يناهز 195 مليون دولار، لصالح الولايات الحدودية من موريتانيا والسنغال.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المجتمعات الحدودية في ضفتي النهر على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتحسين الولوج إلى البنية التحتية والخدمات الإقليمية المشتركة، في إطار تنمية مستدامة وشاملة. كما يركز على دعم سبل العيش، وتمكين الفئات الهشة، خصوصًا النساء، وتحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ البرامج الإنمائية.
وزير الزراعة الموريتاني أكد في كلمته خلال الحفل أن المشروع يعكس إرادة قيادتي البلدين، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره السنغالي باسيروديوماي فاي، في توسيع مجالات التعاون بين موريتانيا والسنغال، مشيدًا بدور البنك الدولي في دعم هذا الجهد التنموي. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يتجسد في مشاريع استراتيجية كبرى مثل مشروع الغاز "السلحفاة الكبرى آحميم" وجسر روصو.
من جانبها، أعربت الوزيرة السنغالية عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، معتبرة أن المشروع سيعزز من قدرة سكان الضفة على الصمود في وجه التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مشيدة بعمق العلاقات بين البلدين.
كما ثمّن كل من عمدة بلدية روصو الموريتانية، بمب ولد درمان، وعمدة روصو السنغالية، الشيخ كي، أهمية المشروع، مؤكدين آمال السكان المعقودة عليه في تحسين ظروفهم المعيشية.
بدوره، عبّر المدير الإقليمي للبنك الدولي، شكيب جنانا، عن اعتزازه بالمساهمة في إطلاق هذا المشروع، مؤكدًا التزام البنك بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الإقليمي في منطقة نهر السنغال.
وعقب حفل الافتتاح، تم توقيع اتفاقية الشراكة بين موريتانيا والسنغال لتنفيذ المشروع، كما قدم المنسقان الوطنيان من كلا البلدين عرضًا فنيًا مفصلًا حول أهداف ومكونات المشروع، وتوجه الوفد لزيارة تفقدية لمدرسة دملدك الابتدائية.
