أشادت الخارجية المغربية بتبني مجلس الأمن القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء، مؤكدة أن القرار يكرس “مقاربة المجلس في ما يتعلق بقضية الصحراء، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها”.
وجاء في بيان للخارجية المغربية، أن القرار حدد “بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل”.
وتابع البيان أن القرار الجديد يكرس الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
وأضاف: “أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”.
