رحبت حركة "إم 62" (ائتلاف من منظمات المجتمع المدني يعارض الوجود العسكري الفرنسي في النيجر) بإعلان الاتحاد الأفريقي رفضه تدخل أي دولة أو هيئة أجنبية في شؤون النيجر، في حين جددت واشنطن تأكيد موقفها الداعي لاستعادة النظام الدستوري.
وقال منسق الحركة الداعمة لقادة الانقلاب عبدولاي سيدو إن تعليق عضوية نيامي في الاتحاد الأفريقي كانت خطوة متوقعة، لكن مجلس السلم والأمن تأخر في الإعلان عنها، مشددا على أن موقف الاتحاد الأفريقي ضد أي تدخل لأي هيئة أو أي بلد أجنبي وعدم دعمه التدخل العسكري في النيجر أمر مهم جدا وإيجابي للغاية.
وأوضح -في تصريح للجزيرة على هامش أول مؤتمر صحفي بعد إطلاق سراحه من المجلس العسكري حيث كان معتقلا في ظل النظام السابق- أن الحركة التي يتزعمها كانت تريد أن يذهب مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إلى أبعد من هذا، وأن يشير "إلى عدم قانونية العقوبات التي وصفها بغير العادلة وغير القانونية وغير الإنسانية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)".
وفي موضوع الحضور الفرنسي في النيجر، قال عبدولاي سيدو إن حركته لن تمنح فرنسا "لحظة إضافية واحدة" لسحب قواتها مع انقضاء مهلة اتفاقات عسكرية مع باريس، ينتهي مفعول بعضها خلال شهر.
